الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
543
أصول الفقه ( فارسى )
برآن منطبق مىگردد گرچه به خاطر وجود مانعى ، تعلّق امر به آن محال باشد ، البته به شرط اينكه مانع از غير جهت خود شمول امر - كه متعلّق به طبيعت است - نسبت به آن فرد خاص باشد ، يعنى مانع به خاطر چيزى خارج از خود امر باشد كه در اينجا همان مزاحمت با واجب مضيّق است . اين بود خلاصهء توجيهى كه در اين مقام ، به محقق ثانى ( ره ) نسبت داده شده است و لكن ، شيخ ما آقاى نائينى ( ره ) با آن موفق نيست ، زيرا به نظر ايشان ، مانع تعلّق امر به فرد مزاحم ، به خود شمول امرى كه متعلّق به طبيعت است نسبت به آن فرد ، بازمىگردد ، يعنى به نظر ايشان ، طبيعت مأمور به از آن حيث كه مأمور به است ، منطبق بر فرد مزاحم نمىشود و شامل آن نمىگردد ، و از سوى ديگر انطباق طبيعت - نه از آن حيث كه مأمور به است - بر فرد مزاحم ، در امتثال امر به طبيعت ، نافع و كافى نيست . و سرّ اين مطلب واضح است ، زيرا اگر پذيرفتيم كه تخيير بين افراد طبيعت ، تخيير عقلى است ، مىگوئيم اين تخيير فقط در بين افراد طبيعت مأمور به - از آن حيث كه مأمور به است - برقرار مىباشد ، پس فرد مزاحم از دائرهء افرادى كه بين آنها تخيير برقرار است ، خارج مىشود . امّا اينكه فرد مزاحم ، از دائره افراد طبيعت مأمور به - از آن حيث كه مأمور به است - خارج مىباشد بدين خاطر است كه امر به طبيعت ( ماهيت ) ، صرفا از آن حيث كه مقدور مكلّف است ، تعلّق مىگيرد چرا كه قدرت به عنوان شرط در مأمور به و مأخوذ در خطاب است ، نه اينكه شرط عقلى محض باشد و ( نه اينكه ) خطاب فى نفسه عام باشد و اطلاقش شامل افراد مقدور و غير مقدور ( هر دو ) باشد ! بيان اين مطلب اين است كه : امر صرفا براى جعل داعى ( انگيزه ) در نفس مكلّف است و خود همين معنا ، اقتضا مىكند كه متعلق امر مقدور باشد ، زيرا جعل انگيزه براى كارى كه ممتنع است ، محال مىباشد . پس از اينجا معلوم مىشود كه قدرت در متعلّق امر ، مأخوذ است و اين نكته ، از خود خطاب فهميده مىشود . بدين معنى كه اگر خطاب اقتضاى اخذ قدرت در متعلّق خطاب را دارد ، پس وسعت دائرهء متعلّق ، به اندازه وسعت دائرهء قدرت برآن است ، نه بيشتر و نه كمتر . يعنى ميزان وسعت و ضيق متعلّق ، دائر مدار وسعت و ضيق قدرت است . و بنابراين امر شامل آن افراد كه ممتنع هستند نمىشود زيرا آنچه مطلوب بوسيلهء امر است ، طبيعت مقدور است و حال آنكه فرد غير مقدور ، خارج از افراد طبيعت مأمور به است . آرى اگر اعتبار قدرت براساس قبح تكليف عاجز باشد ، در اين صورت قدرت ، شرط عقلى